گرانی ادامه دارد شاید با شیب کندتر
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۱۰۳
هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی است، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود، اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمی‌دهد؛ گرانی ادامه دارد، اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازه‌ی مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١۴٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گران‌تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می‌شود به معنای «کنترل قیمت‌ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.
تحلیل آمار‌ها
او توضیح می‌دهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش‌های طبیعی بازار است؛ از یکسو تاب‌آوری یا توان خرید قاطبه‌ی مصرف‌کنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمی‌گرفت که بخواهد تورم‌زا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانی‌ها تا قبل از رسیدن به شهریور یعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبه‌خودی تاب گرانی‌های بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمت‌ها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمی‌شد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.
در اثبات ادعای این عدم تاب‌آوری، می‌توان بازار مسکن را به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار مورد بررسی قرار داد؛ بازار مسکن – چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه‌ی اجاره ملک- دچار یک رکود سنگین است؛ جامعه گویا تاب‌آوری قیمت‌های بیش از این را ندارد.
سهیل (مشاور و کارشناس املاک در تهران) در این رابطه می‌گوید: بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری ما رکود در معاملات داریم؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان‌ها دو ماه است دست ما مانده و یک مشتری با این قیمت‌ها حاضر به اجاره نیست؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارد؛ بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار ظاهراً بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره‌ی رکود سنگین رسیده‌ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم اسمیِ مسکن تا حدودی کند شده باشد، اما این به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این در مردم وجود ندارند؛ تقاضا نیست؛ مالک اگر واقعاً نیاز به پول داشته باشد مجبور است بازار را بشکند و اصطلاحاً زیر قیمت رد کند برود….
با این حساب، قیمت تمام کالاها و خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب‌آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش‌هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش‌های مختلف یا آنچه در اصطلاح علمی «کند شدن شیب شاخص‌های تورمی» نامیده می‌شود، نمی‌تواند نشانه‌ای از کنترل گرانی‌ها باشد و به طریق اولی، نمی‌تواند تلاشی برای بهبود معیشت فرودستان و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر تلقی شود.
به گفته‌ی محمدی، کارگر یک تولیدی پوشاک در تهران، «ناتوانی همان ناتوانی‌ست؛ وقتی با این مختصات نمی‌توانیم هزینه‌ی تعمیر وسایل خانه و آشپزخانه را بخریم، وقتی نمی‌توانیم یک کوله پشتی نو برای فرزند محصل‌مان خریداری کنیم، دیگر چه فرقی دارد که تورم ماهانه در شهریور ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ کم شدن عددی این شاخص‌ها نمی‌تواند برای ما نویدبخش وضع بهتر زندگی باشد.»
بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟
فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمار‌های تورمی ضمن اشاره به وعده‌های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه‌ی کارگر می‌گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود، اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه‌ی دوم سال رسیده‌ایم و این قانونگریزی‌ست که بعد از شش ماه، مصوبه‌ی شورایعالی کار ابلاغ نشده است!
در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟
توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده‌اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه‌های تورمی که به نظر می‌رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده‌اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی‌شود؟
او تاکید می‌کند: ضعف بنیه‌ی معیشتی برای گروه‌های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه‌ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می‌افتد؛ در چند ماه گذشته، پس‌انداز‌های خُرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده و بنابراین با توجه به اینکه شاخص‌های تورمی شهریور نشان می‌دهد تمام تلاش‌شان به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص‌های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه‌ی دوم سال، بحران معیشت جدی‌تر خواهد شد. وقتی نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ‌گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه‌ی قیمت‌های تثبیت شده برسانند، در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره‌ی استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می‌شود.
معادله‌ای که از توازن خارج شده!
معیشت، معادله‌ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: آمار های تورمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ای گرانی کالا ها خانوار های کشور تاب آوری قیمت ها حق مسکن شاخص ها کالا ها دوم سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان